تقييم البعد الاستراتيجي للقرارات الحكومية: السياسات التربوية نموذجاً
يونيو 14, 2010 كتبه د. شادي مكرم حجازي
أثار القرار الحكومي بسحب تراخيص المعاهد الخاصة التي تقوم بتدريس مواد المنهاج المعتمدة في المدارس الحكومية ردات فعل قوية حاولت إظهار الأبعاد المختلفة لهذا القرار على الاقتصاد و على المجتمع، بينما ركز رد الفعل الحكومي على أن "قرار الإغلاق لا رجعة عنه" و أن الهدف هو "إعادة الطالب إلى مدرسته" مع الحرص على "عدم الاساءة إلى كرامة وأخلاق مهنة التعليم" و بالتالي: "خدمة النظام التربوي". و هو ما يبدو حوارا على مستويين متفاوتين لاسبيل للتوفيق بينهما.
و لكن الوصول بالحوار إلى نتيجة تخدم العملية التربوية أولا و الاقتصاد الوطني بأكمله ثانياً قد يكون أكثر سهولة من خلال وضع إطار استراتيجي لتحليل قرارات السياسات الحكومية من حيث التأثيرات المحتملة لها.
تسعى هذه الدراسة إلى وضع هذا الإطار لتحليل قرارات السياسات الحكومية بشكل عام. و من خلال ذلك تضع النتائج المترتبة عن التحليل الاستراتيجي لكل قرار في خريطة تعطي صورة شاملة عن التأثيرات الاستراتيجية لهذا القرار. هذه الخريطة الاستراتيجية هي أداة إدارية يمكن أن تساعد صانع القرار على اتخاذ القرار الاستراتيجي الملائم دون الضياع في التفاصيل الكثيرة، كما يمكن تطويرها من خلال مساهمات صناع القرار و الباحثين و الممارسين.
| الملف المرفق | الحجم |
|---|---|
| SyriaManagerReport01Education.pdf | 1.33 ميجابايت |
- الدخول للموقع أو التسجيل لاضافة التعليقات
اتفاقية ترخيص هذه المقالة تتبع Attribution Non-commercial Share Alike Creative Commons license